ایرانی‌ها در یک سال اخیر ۱۴ هزار میلیارد تومان در استانبول و آنکارا خانه خریده‌اند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خرید ملک در «دبی»، خرید ملک در «قبرس»، خرید ملک در «گرجستان» و این‌بار نوبت به خرید ملک در ترکیه رسیده است. اگرچه تجربیات قبلی نشان می‌دهد سه مورد اول با گذشت زمان و تغییر رفتار دولت‌ها در قبال سرمایه‌گذاران خارجی با شکست مواجه شده، اما حالا یک‌سالی است که تب خرید ملک در شهر‌های ترکیه میان برخی شهروندان ایرانی بسیار بالاست، به‌طوری که در این زمینه بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ترکیه (TÜİK) نشان می‌دهد شهروندان ایرانی در حالی طی هشت‌ماهه سال ۲۰۱۹ بیش از سه‌هزار ملک در ترکیه خریداری کرده‌اند که این میزان علاوه‌بر اینکه نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ رشد ۸۹ درصدی داشته است، علاوه‌بر این حدود هزار واحد نیز بیشتر از مجموع خرید ملک در سه سال ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بوده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد از سپتامبر ۲۰۱۸ که قوانین اعطای تابعیت به خارجی‌ها در مقابل سرمایه‌گذاری ازجمله خرید ملک حداقل به ارزش ۲۵۰ هزارمشروط شده، خرید ملک از سوی ایرانی‌ها در این کشور با رشد چشمگیر به ماهانه ۵۰۰ واحد رسیده است. به طوری که طی یک‌سال اخیر (از سپتامبر ۲۰۱۸ تا آگوست ۲۰۱۹) شهروندان ایرانی در مجموع پنج‌هزار و ۱۲۸ ملک در ترکیه خریداری کرده‌اند که اگر این شهروندان به قصد دریافت تابعیت اقدام به خرید ملک کرده باشند، با لحاظ حداقل سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری، طی یک‌سال اخیر ایرانی‌ها حدود یک‌میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار در املاک این کشور هزینه کرده‌اند، یعنی رقمی حدود ۱۴.۶ هزار میلیارد تومان خروج سرمایه از کشور. در این گزارش روند خرید ملک در ترکیه توسط شهروندان ایرانی طی سال‌های ۲۰۱۵ تا هشت‌ماهه سال جاری بررسی شده است. یکی از نکات قابل‌تامل این بررسی آماری، رشد چشمگیر خرید ملک توسط شهروندان ایرانی از اوایل دی‌ماه سال ۹۶ است. در این زمینه، مساله قابل بحث این است در حالی خروج سرمایه از دی‌ماه ۹۶ شدت گرفته که هنوز التهابات ارزی شروع نشده بود، جو روانی تحریم وجود نداشت و همچنین خروج آمریکا از برجام قطعی نشده بود، اما با شرطی‌شدن اقتصاد ایران و گره زدن آن به اخبار خارجی، خروج سرمایه نیز نیم‌نگاهی به اخبار خارجی داشته است؛ چراکه در ماه‌های اخیر با کاهش تاثیر جو روانی اخبار خارجی، می‌توان مشاهده کرد که از سرعت خرید ملک در ترکیه نیز کاسته شده است.

طبق آمار‌های وبسایت مرکز آمار ترکیه (TÜİK) در هشت‌ماهه سال ۲۰۱۹ خارجی‌ها درمجموع ۲۸ هزار و ۵۱ واحد ملک در ترکیه خریداری کرده‌اند که این میزان نسبت به خرید ۱۸ هزار و ۷۲۳ ملک در مدت مشابه سال ۲۰۱۸، رشد نزدیک به ۵۰ درصدی داشته است. برای این آمار، شهروندان عراق با خرید چهارهزار و ۷۴۶ ملک در رتبه اول، شهروندان ایرانی با خرید سه‌هزار و ۱۳۵ ملک در رتبه دوم، شهروندان روس با خرید هزار و ۶۹۱ ملک در رتبه سوم، شهروندان عربستان با خرید هزار و ۴۵۸ ملک در رتبه چهارم و شهروندان افغانستانی با خرید هزار و ۲۹۶ ملک در رتبه پنجم قرار دارند. کویت، آلمان، اردن، یمن، انگلیس، فلسطین، آذربایجان، لیبی، مصر و سوئد دیگر کشور‌هایی هستند که در هشت‌ماهه سال جاری میلادی هرکدام بیش از ۵۰۰ ملک در شهر‌های مختلف ترکیه خریداری کرده‌اند.

یکی از موارد قابل‌تامل در آمار‌های وبسایت مرکز آمار ترکیه (TÜİK) از خرید ملک در این کشور، رشد چشمگیر خرید ملک توسط شهروندان ایرانی در این کشور است، به‌طوری که بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۵ کل خرید ملک توسط ایرانی‌ها در این کشور ۷۴۴ ملک، در سال ۲۰۱۶ تعداد ۶۶۴ ملک، در سال ۲۰۱۷ تعداد ۷۹۲ ملک، در سال ۲۰۱۸ تعداد سه‌هزار و ۶۵۲ ملک و در هشت‌ماهه سال جاری سه‌هزار و ۱۳۵ واحد بوده است. به‌عبارت دیگر، خرید ملک توسط شهروندان ایرانی در هشت‌ماهه سال جاری میلادی از کل خرید سه‌ساله ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز حدودهزار واحد بیشتر است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در هشت‌ماهه سال ۲۰۱۸ ایرانی‌ها درمجموع هزار و ۶۵۹ ملک در ترکیه خریداری کرده بودند که این میزان در هشت‌ماهه سال جاری میلادی به سه‌هزار و ۱۳۵ واحد ملک رسیده که حکایت از رشد ۸۹ درصدی دارد. به تفسیری دیگر، محاسبات نشان می‌دهد شهروندان ایرانی در هشت‌ماهه سال جاری میلادی به‌طور متوسط ماهانه ۳۹۲ ملک در ترکیه خریداری کرده‌اند که این وضعیت اگر در چهارماه پایانی سال ۲۰۱۹ هم ادامه داشته باشد، تعداد ملک خریداری‌شده توسط ایرانی‌ها در پایان سال جاری به بیش از ۴۷۰۰ واحد خواهد رسید.

در زمینه افزایش چشمگیر خرید ملک شهروندان ایرانی در ترکیه، یکی از موضوعات قابل بحث ارزش عددی میزان خروج سرمایه از کشورمان است. اگرچه در آمار‌های رسمی ترکیه و آمار‌های داخلی سازمان‌های دولتی کشورمان خبری از میزان خروج سرمایه از کشورمان نیست، با این حال شاید بتوان با مرور قوانین مهاجرتی ترکیه تا حدودی به این سوال پاسخ داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۸ شرایط کسب شهروندی برای اتباع خارجی در ترکیه بسیار پیچیده‌تر از شرایط فعلی بود، چراکه چهار شرط برای دریافت شهروندی پیش‌روی یک تبعه خارجی قرار داشت که این شروط شامل داشتن سه‌میلیون دلار سپرده بانکی یا داشتن دومیلیون دلار سرمایه ثابت یا خرید خانه‌ای به ارزش یک‌میلیون دلار یا استخدام ۱۰۰ نفر کارمند ترک توسط کارفرمایان خارجی بود. اما با تصمیم سال گذشته دولت ترکیه که مفاد آن چهارشنبه، ۲۸ شهریور سال ۹۷ در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، شرایط پیشین برای کسب شهروندی کاملا تغییر کرد، به‌طوری که براساس قوانین جدید، شرط سپرده بانکی سه‌میلیون دلاری در قانون قبل به ۵۰۰ هزار دلار کاهش یافت
(کاهش حدود ۸۰درصدی)، شرط سرمایه ثابت از دومیلیون دلار به ۵۰۰ هزار دلار تقلیل یافت (کاهش حدود ۷۵ درصدی)، شرط ارزش خانه خریداری‌شده از یک‌میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافت (کاهش ۷۵ درصدی) و شرط استخدام ۱۰۰ کارمند ترک به ۵۰ کارمند تقلیل یافت.
این تصمیم دولت ترکیه که پس از سقوط ۴۰ درصدی ارزش لیر در مقابل دلار و افزایش نرخ تورم رخ داد، با استقبال شهروندان کشور‌های همسایه مواجه شده و در خروج سرمایه از این کشور‌ها بسیار موثر بوده، به‌طوری که براساس داده‌های آماری وبسایت مرکز آمار ترکیه (TÜİK) تا دسامبر ۲۰۱۷ (دی‌ماه سال ۹۶) خرید ملک توسط شهروندان ایرانی در ترکیه به‌طور میانگین ماهانه کمتر از ۹۰ مورد بوده، اما از دسامبر ۲۰۱۷ به بعد تعداد خرید ماهانه ملک به بیش از ۱۰۰ مورد رسیده و این میزان از ماه‌های سپتامبر و اکتبر سال ۲۰۱۸ به بیش از ۵۰۰ ملک در یک‌ماه رسیده، مساله‌ای که هنوز هم به قوت خود باقی است.
بر این اساس با ردگیری خرید ماهانه ملک توسط شهروندان ایرانی در ترکیه می‌توان گفت: خرید ملک در ترکیه در حالی از سپتامبر سال ۲۰۱۸ ماهانه با رشد ۳۷ درصدی به بیش از ۵۰۰ واحد رسیده که از همین تاریخ، شرط دریافت تابعیت یا شهروندی اتباع خارجی در ترکیه، خرید ملک حداقل به ارزش ۲۵۰ هزار دلار رسیده است. با این حساب اگر فرض بگیریم هرکدام از املاک خریداری‌شده در ازای دریافت شهروندی ترکیه بوده و به‌ازای هر ملک، ۲۵۰ هزار دلار (حداقل) از سوی شهروندان ایرانی پرداخت شده است، ایرانی‌ها با خرید پنج‌هزار و ۱۲۸ ملک در ترکیه، یک‌میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار در املاک این کشور هزینه کرده‌اند که با دلار ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان فعلی، می‌توان ادعا کرد طی یک‌سال اخیر حداقل ۱۴ هزار و ۶۱۴ میلیارد تومان از سوی شهروندان ایرانی در املاک ترکیه سرمایه‌گذاری شده است.

ترکیه با مساحتی حدود ۸۱۴ کیلومتر مربع (تقریبا برابر با نیمی از مساحت یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار کیلومتری ایران)، به‌لحاظ وسعت و مقیاس جغرافیایی، سی‌وپنجمین کشور جهان است. شکل هندسی منحصربه‌فرد این کشور و قرار گرفتن آن به‌عنوان پلی میان قاره آسیا و اروپا، موقعیت راهبردی ویژه‌ای به این کشور بخشیده است. نکته جالب‌توجه در موضوع ترکیه، شباهت‌های برخی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی آن به کشورمان است. اولین شاخص اجتماعی، وضعیت جمعیت‌شناختی دو کشور است، به‌طوری که ترکیه در سال ۲۰۱۸ در حالی ۸۲ میلیون و ۳۴۰ هزار نفر جمعیت داشته که میزان جمعیت کشورمان نیز نزدیک به همین مقدار بوده است. دومین شاخص، وضعیت نیروی کار دو کشور است. در این زمینه بررسی داده‌های مرکز آمار دو کشور نشان می‌دهد در آگوست ۲۰۱۹ در حالی ضریب جینی در این کشور حدود ۰.۴۰۸۰ بوده که این میزان طی سال ۹۷ در ایران حدود ۰.۴۰۹۳ بوده است. از دیگر شاخص‌های دارای تشابه در دو کشور، تعداد ازدواج سالانه است، به‌طوری که بررسی آماری نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸ تعداد ۵۵۳ هزار ازدواج در این کشور صورت گرفته که این میزان در ایران طی سال ۹۷ حدود ۵۴۹ هزار مورد بوده است.
اما در کنار تشابهات، برخی تفاوت‌های قابل‌توجه نیز در شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی دو کشور وجود دارد که ازجمله آن می‌توان به تعداد شاغلان، تعداد بیکاران و نرخ بیکاری در کشور اشاره کرد. بر این اساس در آگوست ۲۰۱۹ در حالی تعداد شاغلان ترکیه ۲۸.۵ میلیون نفر، تعداد بیکاران ۴.۲ میلیون نفر و نرخ بیکاری ۱۲.۹ درصد بوده که این میزان در بهار ۹۷ برای ایران به ترتیب ۲۴.۳ میلیون نفر، ۲.۹ میلیون نفر و ۱۰.۸ درصد بوده است. شاخص بعدی، تعداد خودرو‌های مورد استفاده شهروندان دو کشور است. در این زمینه بررسی داده‌های مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد در آگوست ۲۰۱۹ تعداد کل خودرو‌های ترکیه ۲۳ میلیون دستگاه بوده که از این میزان ۱۲.۴ میلیون خودروی سواری، ۳.۳ میلیون موتورسیکلت و ۷.۳ میلیون نیز دیگر وسایل نقلیه بوده است. در ایران نیز طی سال ۹۷ از تعداد ۳.۱ میلیون دستگاه خودروی شماره‌گذاری‌شده، ۱۹.۷ میلیون دستگاه خودروی سواری، ۱۱.۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت و ۲.۵ میلیون دستگاه نیز به سایر وسایل نقلیه اختصاص داشته است. الگوی مصرف سوخت از دیگر تفاوت‌های شهروندان دو کشور است، به‌طوری که طبق داده‌های مرکز آمار ترکیه، در ماه گذشته از ۲۳ میلیون دستگاه وسایل نقلیه شماره‌گذاری‌شده در این کشور، مصرف سوخت فقط ۲۴.۴ درصد بنزین بوده، مصرف سوخت ۳۷.۵ درصد گازوئیل، ۳۷.۷ درصد ال‌پی‌جی (LPG) و مابقی نیز دیگر سوخت‌ها (ازجمله هیبریدی) است. این در حالی است که در ایران به جهت ارزان‌بودن بنزین، حتی اجرای طرح CNG نیز عملا با شکست مواجه شد و عمده مصرف سوخت، مربوط به بنزین و در مرتبه بعد گازوئیل است.

علی سعادت، مدرس دانشگاه و مدیر گروه ترکیه‌شناسی موسسه اسلام معاصر در گفتگو با «فرهیختگان» در پاسخ به این سوال که چه عواملی در ترغیب سرمایه‌گذاری شهروندان خارجی ازجمله ایرانی‌ها در ترکیه موثر بوده، می‌گوید اگر از دید شهروندان ایرانی موضوع را تحلیل و بررسی کنیم آن‌ها یک زاویه دید متفاوت‌تری از کار‌های دولت و حکومت و عدد و رقم‌ها دارند، چراکه معمولا محاسبات فردی جدا از محاسبات کلان دولتی است. از این منظر، این دولت‌ها هستند که باید بنشینند و هزینه مادی و معنوی خروج میلیون دلار سرمایه از کشور را که خطرناک هم هست، محاسبه کنند. ترکیه‌ای‌ها با رعایت استاندارد‌های بین‌المللی در زمینه سرمایه‌گذاری و با درگیری بیشتر در اقتصاد جهانی، علاوه‌بر سرمایه‌گذاران کشور ما، در جذب سرمایه کشور‌های زیادی موفق بوده‌اند. به یاد داشته باشیم استانبول و آنکارا با سیاست‌های دولت ترکیه، حالا مهد سرمایه‌گذاری‌های خارجی هستند. امروز بزرگ‌ترین کشور‌های سرمایه‌گذار خارجی بعد ازکشور‌های هلند، بلژیک و لوکزامبورگ، استانبول و آنکارا را به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری امن انتخاب کردند. دولتمردان ترک ارزش این سرمایه‌ها را می‌دانند، اگرچه در دولت ما نگاه عالمانه و بلندمدتی از جذب سرمایه وجود ندارد و آن‌ها را به حال خود رها کرده‌ایم، اما دولتمردان ترکیه بیشترین موفقیت را عمدتا در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و آن هم سرمایه‌گذاری‌های خرد داشته‌اند.

مهدی حاجی‌آقا، جامعه‌شناس و فارغ‌التحصیل دانشگاه آنکارا در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که با توجه به اینکه کشور‌های دیگر در قبال اخذ ۲۵۰ هزار دلار عملا اقامت هم به شهروندان خارجی نمی‌دهند چه برسد به تابعیت، می‌گوید: «عمده هدف ترکیه جذب سرمایه‌گذاری اقتصادی است؛ اگرچه شرط دریافت شهروندی در ترکیه حداقل سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلار است، اما برخی آمار‌ها حتی از سرمایه‌گذاری بالای یک‌میلیون دلار در استانبول توسط ایرانی‌ها حکایت می‌کند. باید توجه داشته باشیم هر نگاه اقتصادی در حاشیه‌اش فاکتور‌های دیگری هم دارد، چراکه در فرآیند اعطای تابعیت به شهروندان خارجی، عملا بخشی از نخبگان سیاسی و حتی مخالفان دولت‌ها از کشور‌های مختلف جذب ترکیه می‌شوند. یعنی یک مرجعیت سیاسی- اجتماعی در این کشور درست می‌شود. درواقع ابعاد اقتصادی، چون کوتاه‌مدت بوده و خیلی سریع جواب می‌دهد، بیشتر از همه دیده می‌شود، اما طبیعی است که بلافاصله پس از سود اقتصادی، دستاورد‌های سیاسی و فرهنگی هم در درازمدت، خود را در این فرآیند نشان می‌دهند.»